وتشمل المواد الممنوعة من التصدير إلى الخارج، بموجب قرار من وزارة التجارة، كلا من السكر والدقيق والسميد والمعجنات مثل المعكرونة، إضافة إلى مواد أخرى.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي نصري، إن منع بعض المواد أمرٌ مفهوم، لكن الوضع ليس كذلك في حالة بعض المنتجات الأخرى.
ونقل موقع “TSA” الجزائري عن نصري، أن بعض القطاعات التي تعمل في مجال إنتاج السكر والزيت والمعجنات قد تتأثر على نحو بالغ من جراء منع الاستيراد.
وأضاف نصري أن السلطات هي التي تعرف المواد التي يحتاجها تموين الأسواق وحاجيات المواطنين، لكن المشكلة تكمن في إدراج بعض السلع.
وأكد أنه كان من المطلوب أن تتحاور السلطات مع المصدرين، لمعرفة ما إذا كانوا يستفيدون فعلا من الدعم “فما داموا لا يقبضون شيئا من الحكومة، ما الداعي إلى منعم والحرمان من مداخيل العملة الصعبة؟”.
وأضاف أن حظر تصدير هذه المواد سيؤدي إلى خسارة عدد مهم من الوظائف، فضلا عن فقدان الأسواق التي دأبت على الاستيراد من الجزائر ومن المرجح أن تتجه صوب أسواق أخرى.
وضرب مثلا على هذا الأمر، فقال إن قطاع المعجنات الغذائية في الجزائر، كان يصدر عشرين مليون دولار في السنة، ثم صدر قرار بوقف التصدير في سنة 2009.
وحينما تم فتح القطاع الإنتاجي مجددا أمام التصدير لم يستطع أن يستعيد الأسواق التي كان حاضرا، وبحسب أحدث البيانات، فلم يعد يتجاوز تصدير مليون دولار في السنة.
