ويعاني السودان من أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، ويقول الاقتصاديون إنه قد يتحول إلى تضخم جامح ما لم يسيطر البلد على عجز الميزانية والمعروض النقدي.
يعزو الاقتصاديون ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأغذية والمشروبات والوقود وظهور سوق سوداء للدولار الأميركي، وهي عوامل ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت بحكم عمر البشير العام الماضي.
لكن الوضع الاقتصادي بقي مترديا إذ تكابد الحكومة الانتقالية صعوبات في تطبيق إصلاحات اقتصادية ووقف تراجع قيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء.
وارتفعت الأسعار ارتفاعا أشد في المناطق الريفية، ليبلغ معدل التضخم فيها لشهر نوفمبر 276.81 بالمئة مقارنة مع 225.37 بالمئة في المدن.
