قال البنك المركزي الأوروبي في تقرير صدر يوم ٢ أكتوبر إنه قد يبدأ بجدية في دراسة اليورو الرقمي بحلول منتصف عام ٢٠٢١.
وقد درس التقرير كيف يمكن أن يؤثر اليورو الرقمي على مدفوعات التجزئة وكيف يمكن أن يحمي المدفوعات في المستقبل. كما يبحث في كيفية احتواء العملات الافتراضية في المشهد العام لنظام اليورو بأكمله. ومع ذلك، فإنه لا يحدد النموذج الذي يجب أن يتخذه البنك المركزي الأوروبي ومتى وإذا ما كان يصمم عملته الرقمية.
واستنادًا إلى التقرير، قد يبدأ البنك المركزي الأوروبي برنامج عملة افتراضية “لضمان الحصول على إجابات ذات مغزى على الأسئلة المفتوحة” بحلول منتصف العام المقبل، ربما مع مرحلة التحقيق لتطوير اليورو الرقمي وإجراء التجارب. وأضافت أنه قبل مناقشة الإصدار، يحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى النظر في وجهات نظر مختلف أصحاب المصلحة.
حيث أشار التقرير إلى أن العملات الرقمية يمكن أن تجلب المزيد من إمكانية الوصول المالي:
“تشير المزايا المحتملة لليورو الرقمي والتغيرات السريعة في مشهد مدفوعات التجزئة إلى أن نظام اليورو يحتاج إلى أن يكون مجهزًا لإصداره في المستقبل. يمكن لليورو الرقمي أن يدعم أهداف نظام اليورو من خلال تزويد المواطنين بإمكانية الوصول إلى شكل آمن من المال في العالم الرقمي سريع التغير. وهذا من شأنه أن يدعم توجه أوروبا نحو الابتكار المستمر. كما ستساهم في استقلاليتها الاستراتيجية من خلال توفير بديل لمقدمي الدفع الأجانب للمدفوعات السريعة والفعالة في أوروبا وخارجها”.
حيث قال البنك المركزي الأوروبي إن هناك العديد من المتطلبات التي يجب أن يفي بها اليورو الرقمي إذا تم إنشاؤه. الأول هو أنه يجب أن يواكب التكنولوجيا وأن يكون متاحًا “من خلال حلول الواجهة الأمامية القياسية القابلة للتشغيل المتبادل في جميع أنحاء منطقة اليورو بأكملها وتكون قابلة للتشغيل المتبادل مع حلول الدفع الخاصة.” ثانيًا، يجب أن يتطابق مع السمات المميزة للنقد، وأن يكون سهل الاستخدام للجميع، وأن يكون مجانيًا، ويحمي الخصوصية. كذلك يجب أن يكون لليورو الرقمي أيضًا وظائف “جذابة على الأقل مثل حلول الدفع المتاحة بالعملات الأجنبية أو من خلال كيانات غير منظمة” ويجب أن يكون أداة لتحسين نقل السياسة النقدية. كما يجب أن يكون متاحًا على نطاق واسع من خلال قنوات مرنة منفصلة عن خدمات الدفع الأخرى ويمكنه تحمل الأحداث المتطرفة مثل وباء عالمي.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن اليورو الرقمي يجب أن يكون متاحًا أيضًا خارج منطقة اليورو، وأن يكون موفرًا للتكلفة وأن يكون تصميمه صديقًا للبيئة، مما يعني أنه يجب أن يعتمد على تكنولوجيا تقلل من الآثار البيئية.
وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يجب تصميم اليورو الرقمي لتجنب استخدامه كوسيلة للاستثمار، أو حتى اعتباره عملة مشفرة أو عملة مستقرة. ولكن بدلًا من ذلك، يتم استخدامه بشكل أساسي كشكل من أشكال الدفع لتجنب تقلبات الأسعار:
“نظرًا لمخاطر انتقال السياسة النقدية والاستقرار المالي، ليس من المرغوب فيه أن يجذب اليورو الرقمي تدفقات استثمار كبيرة جدًا. ومع ذلك، إذا كانت الحيازات الفردية لليورو الرقمي منخفضة للغاية، إما بسبب القيود الصارمة أو بسبب المثبطات المطبقة أعلى من عتبة منخفضة نسبيًا، فسيكون اليورو الرقمي أقل جاذبية كوسيلة للدفع وأقل تنافسية من الأدوات البديلة.”
كما ناقش التقرير أيضًا نماذج فنية وتنظيمية مختلفة حول إذا كان سيتم إطلاق اليورو الرقمي. وفي حين أن التقرير شامل، شدد البنك المركزي الأوروبي على رغبته في خلق نقاش حول العملات الرقمية مع أصحاب المصلحة الآخرين. لكنه لم يحدد طرقًا محددة لكيفية توزيع اليورو الرقمي.
حيث قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم ١١ سبتمبر ١٠ أن نظام اليورو لم يتخذ قرارًا بعد بإصدار اليورو الرقمي أم لا، على الرغم من أن لاغارد كانت داعمة له وأكدت أنه لن يحل محل العملة الورقية.
