وأشارت بيانات المعهد التونسي، إلى هذا الانكماش وصل إلى مستوى غير مسبوق، خلال الربع الثاني من العام الحالي، فبلغ 21.6 في المئة، مقارنة بالسنة الماضية.
وتأثر الاقتصاد التونسي بإجراءات الإغلاق التي جرى إغلاقها من أجل كبح انتشار فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، أواخر 2019، ثم تحول إلى جائحة عالمية.
وفي النصف الثاني من العام الحالي، هبط الناتج المحلي لتونس بنسبة 20.4 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2020.
وفي وقت سابق، كانت تونس تراهن على نسبة نمو من 0.5 في المئة خلال الربع الأول من العام، لكن المعدل تراجع إلى تصنيف سلبي في حدود 2.2- في المئة.
وفي يوليو الماضي، قال وزير المالية التونسي، محمد مزار يعيش، إن تكلفة أزمة كورونا في البلاد قاربت 1.76 مليار دولار، نظرا إلى تأثيرها الشديد على الاقتصاد، بينما زادت الفجوة المالية في موازنة البلاد إلى 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري.
وفيما رجح صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد التونسي بـ 4.3 في المئة لعام 2020، فإن رئيس الحكومة توقع تجاوز نسبة الانكماش 6 في المئة.
وتعاني تونس وضعا اقتصاديا صعبا منذ سنة 2011، عقب احتجاجات أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ودخلت البلاد في اضطرابات سياسية.
لكن القيود التي جرى فرضها في أزمة كورونا أثرت بشدة على السياحة التي تشكل 10 في المئة من الناتج المحلي في البلاد.
وأعادت تونس، في وقت سابق، فتح حدودها أمام السياح من مختلف الدول، لكن مع التقيد بعدد من الإجراءات الوقائية.
وتوقع تقرير اقتصادي في تونس، أن ترتفع نسبة البطالة في البلاد، خلال العام الحالي، وهو ما قد يزيد من ضغط الشارع على الحكومة.
