وبحسب الأسوشيتد برس، فإن هذا التراجع جاء عقب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت أرقام معهد الإحصاء التركي، إلى أن الانخفاض الفصلي بين أبريل ويونيو كان أكبر انكماش في البلاد منذ أكثر من عقد.
وعندما ضرب الوباء تركيا في مارس الماضي، فرضت الحكومة عددًا من القيود لمنع انتشار العدوى التي تضر بالاقتصاد.
وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، خفض آفاق الاقتصاد التركي إلى درجة “سلبية”، نظرا إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وضعف الثقة في سياسة أنقرة المالية.
وبحسب شبكة “بلومبرغ”، فإن الوضع في تركيا يثير قلقا بشأن الحصول على تمويل من الخارج، ولذلك تم خفض تصنيف البلاد إلى “BB-“.
وهذا التصنيف الممنوح لتركيا من قبل وكالة “فيتش” يقلُ بثلاث درجات عن المعدل المطلوب للاستثمار، وهو المستوى الممنوح لدول تعاني صعوبات اقتصادية مثل البرازيل وأرمينيا.
وعزت “فيتش” هذا التصنيف إلى تدخل الدولة التركية بشكل كبير لأجل إنقاذ الليرة، وهو ما أحدث حالة من الشك في سياسة البلاد المالية.
وفي المنحى نفسه، أشارت وكالة “فيتش” إلى هبوط معدلات العقار بدورها، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في البلاد.
ولجأ بنك تركيا المركزي إلى احتياطي النقد الأجنبي من أجل كبح خسائر الليرة التي تشهد هبوطا مستمرا منذ سنوات.
