وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الإعلان عن ربط الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة الكهرباء المحلية يمثل إنجازا تاريخيا في مسيرة برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية.
وقالت الهيئة في بيان: “منذ إصدارها رخصة التشغيل في فبراير الماضي للوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية، واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت والتي شملت مرحلة التشغيل الاعتيادية المعروفة بـ(الحرجية) وصولاً لربط الوحدة بشبكة الكهرباء المحلية استعداداً للبدء في إنتاج الكهرباء”.
وأضافت: “تؤكد الهيئة على التزام شركة نواة للطاقة (المشغل) بكافة المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة وتشمل التفتيش المستمر لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية”.
وتابعت: “تمثل مرحلة ربط الوحدة الأولى بشبكة الكهرباء نجاحاً لسلسلة من اختبارات السلامة التي أجريت بعد بدء مرحلة التشغيل الاعتيادية وفي ظل الرقابة المستمرة من الهيئة وسوف تقوم شركة نواة بالبدء في رفع مستويات الطاقة تدريجياً في الوحدة والتي تعرف بـ “اختبار الطاقة التصاعدي”.
وأشارت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى أن هذا الإنجاز التاريخي بربط الوحدة الأولى بشبكة الكهرباء سوف يساهم في تحقيق التشغيل الكامل للوحدة الأولى والمخطط له لاحقاً هذا العام.
وأوضحت أنه يجرى في هذه المرحلة متابعة أنظمة الوحدة باستمرار واختبارها لتوليد الكهرباء وفقاً للمتطلبات الرقابية وتماشياً مع أفضل المعايير للسلامة والأمن.
وستقوم الهيئة في أعقاب هذه المرحلة بمواصلة مهامها الرقابية والتفتيش وغيرها من المراحل التالية والتي تشمل التشغيل التجاري الكامل لضمان أمن وسلامة المحطة في إطار مهام الهيئة لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.
يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة لرخصة التشغيل ووصولاً لهذه المرحلة قامت الهيئة بإجراء مجموعة من الأنشطة الرقابية والتي شملت التفتيش من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال المزيد من المفتشين لمتابعة عمليات تحميل الوقود النووي ومختلف مراحل الاختبارات.
وتقوم الهيئة بالتحقق بشكل مستمر من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ فضلاً عن متابعة البيئة من خلال محطات الرصد المستقلة المتواجدة حول المحطة مع استخدامها لمختبرها البيئي.
ومنذ تأسيسها في عام 2009 أصدرت الهيئة اللوائح والأدلة الإرشادية وقامت بعمليات تفتيش دقيقة ومراجعات والتي ساهمت في الوصول إلى هذه المرحلة الهامة في تاريخ أول محطة للطاقة النووية في المنطقة من أجل ضمان سلامتها وأمنها.
