ويعني هذا الإنجاز أن المحطة الأولى في براكة تنتج 1400 ميغاواط وهو ما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات.
وأصبحت محطات براكة أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، والقادرة على توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة على مدار الساعة.
ويساهم هذا الإنجاز في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة ودعم جهود الدولة في تنويع محفظتها من مصادر الطاقة، خلال المرحلة الانتقالية إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وتحقق هذا الإنجاز الاستثنائي بعد أيام قليلة من الاحتفال باليوم الوطني الـ49 ليقدم مثالا ملموسا على تقدم الدولة الكبير في تطوير قطاع آمن ومستدام للطاقة، ومستقبل مزدهر للدولة.
وبينما تمضي دولة الإمارات قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام الـ50 المقبلة، ستوفر محطات براكة الأربع عند تشغيلها 25 في المائة من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية لدعم التقدم والتنمية المستدامة للعقود القادمة وما بعدها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد إبراهيم الحمادي “تمثل المحطة الأولى في براكة حقبة جديدة في قطاع الطاقة ومستقبل الاقتصاد الخالي من الانبعاثات في الدولة كونها أصبحت أكبر مصدر للطاقة الخالية من هذه الانبعاثات”.
وأضاف “فخورون أيضا بالكفاءات الإماراتية التي تعمل جنبا إلى جنب مع الخبرات العالمية العاملة في محطات لتوفير الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لدولة الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة”.
وتتولى شركة نواة للطاقة مسؤولية تشغيل المحطة الأولى في براكة حيث عمل فريق التشغيل لديها على زيادة مستويات الطاقة في مفاعل المحطة بشكل ثابت وتدريجي وآمن وذلك منذ بداية تشغيل المحطة في يوليو 2020 وربطها بشبكة الكهرباء الرئيسية في أغسطس 2020.
ويندرج وصول المحطة الأولى في براكة إلى 100 في المائة من طاقتها الإنتاجية ضمن الخطوات النهائية لاختبار الطاقة التصاعدي،. وستكون الخطوة التالية هي إجراء بعض الاختبارات ومن ثم وقف تشغيل مفاعل المحطة على نحو تام وآمن.
وسيكون ذلك تمهيدا للبدء في الاختبارات النهائية والختامية التي تتضمن سلسلة من اختبارات السلامة وأعمال الصيانة للتأكد من جاهزية المحطة للتشغيل التجاري بداية العام المقبل.
من جهته، قال المهندس علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة: “وصول مفاعل المحطة الأولى إلى 100 في المائة من طاقته الإنتاجية بنجاح وعلى نحو آمن وفي نطاق التحكم التام من قبل مشغلينا المعتمدين والمدربين على مستوى عال يؤكد التزامنا بعمليات تشغيل آمنة ومستدامة، حيث نباشر بإجراء أعمال الصيانة النهائية استعدادا للتشغيل التجاري في العام 2021”.
وتجري عملية اختبار الطاقة التصاعدي تحت الإشراف المستمر من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي نفذت حتى الآن 287 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى أكثر من 40 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.
وتم تحقيق هذا الإنجاز على نحو آمن رغم التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، فمنذ بدء هذا الوباء العالمي عملت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها؛ شركة نواة للطاقة وشركة براكة الأولى، إلى جانب الشركات التابعة لفريق العمل الكوري بشكل وثيق وبما يتماشى مع إرشادات الجهات الصحية الاتحادية والمحلية لضمان توفير أعلى معايير الصحة والسلامة للعاملين في المشروع.
كما تم تفعيل خطط استمرارية الأعمال المحكمة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية جنبا إلى جنب مع التدابير الوقائية الشاملة والإجراءات الإدارية الخاصة باحتواء فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك التحكم بعمليات الدخول والخروج والفحوص الشاملة وتحليل عينات مياه الصرف الصحي، وذلك لضمان توفير كافة شروط الصحة والسلامة.
وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي إحدى أكبر مشاريع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم وتضم أربع مفاعلات من طراز APR1400 المتقدم .
وبدأت أولى الأعمال الإنشائية في العام 2012 وتواصل التقدم في هذه الأعمال بأمان وثبات حيث وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بواقع 93 في المائة في المحطة الثالثة و87 في المائة في المحطة الرابعة وذلك بالاعتماد على الدروس المستفادة من المحطتين الأولى والثانية، بينما وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى 95 في المائة.
وعند تشغيلها بالكامل، ستوفر محطات براكة الأربع 25 في المائة من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الموثوقة والصديقة للبيئة وتحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون مركبة من طرقات دولة الإمارات سنويا.
