قال الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، إن الإجراءات العديدة التي إتخذها البنك المركزي المصري منذ منتصف الشهر
الماضي نجحت في تخفيف تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد والمواطنين، مشيرا
إلى أن صمود الاقتصاد المصري أمام الاثار السلبية الحادة للفيروس يعد أحد أهم إنجازات
برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف أبو علي في
تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الأزمات دائما ما تعكس قدرة المؤسسات والدول
على إدارة التحديات الناجمه عن تلك الأزمات،
مشيرا إلى أن التحدي الأكبر والأصعب هو أن تمتلك قدره على التنبؤ بالتحديات المستقبلية
وان تضع لها تصورات وحلول واقعية وقابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن البنك
المركزي المصري أثبت أن لديه رؤية ثاقبة واستطلاع للاحداث المستقبلية والتنبؤ بالأزمات
ووضع خطط لحلها، معتبرا أن قيام البنك المركزي ببناء احتياطي ضخم من النقد الاجنبي
تجاوز 45 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية رغم انتقادات البعض، جعل مصر في وضع
أقوى أمام الصدمات الخارجية.
وأوضح أن تكوين
إحتياطي نقدي هو الاعلى في تاريخ مصر شكل أكبر داعم للعملة المحلية -الجنيه في ظل سياسة
السوق الحرة التي يتبعها البنك المركزي المصري في سوق الصرف المرنة، معتبرا أن الاجراءات
التي اتخذها المركزي سواء قبل ظهور “كورونا” أو بعدها تجعل منه بطلا للمرحلة
الحالية.
وأكد أبوعلي أن
صناعة السياسة النقدية تمثل التحدي الأكبر والأصعب داخل أي دوله خاصة وإن كانت هناك
تحديات يصعب التنبؤ بها والتعامل معها مثل كورونا والتى عكست مدى قدره الجهاز المصرفي
في مصر وعلى رأسه البنك المركزي في امتلاكه لآليات وأساليب وإدارة تتمتع بقدر كبير
من الحرفية والاحترافية في مواجهة أية تحديات اقتصادية.
ولفت إلى أن الإجراءات
والقرارات التي اتخذتها البنك المركزي المصري منذ بدء أزمة كورونا، أكدت حتى الآن أنه
نجح في أصعب واقوي تحدي في تاريخه، وأن محافظه البنك المركزي وفريق العمل معه أداروا
التحدي والازمة بقدر عالي من الاحترافية والمهنية
الاقتصادية التي تحقق استقرار الاقتصاد واستمرار في مواصله نجاحاته وفي نفس الوقت تحقق
الرضاء المجتمعي للمواطنين.
ونبه أبو علي إلى الكثير من البنوك المركزية في العالم والمنطقة، اقتبست العديد
من الاجراءت التي اتخذها المركزي المصري لمساعدة اقتصاداتها في مواجهة أزمة تفشي فيروس
كورونا، سواء على صعيد تخفيف الاعباء على الاقتصاد وخفض الفائدة وزيادة معدلات السيولة
بالاسواق أو إسقاط المديونيات من كاهل المتعثرين أو تأجيل سداد الديون على الشركات
والافراد أو مبادرات الدعم النقدي المباشرة للقطاعات الاقتصادية المتضررة سواء الصناعة
أو السياحة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو القطاع العقاري وغيرها.
ورأى أنه حتى على
صعيد إجراءات الحماية الصحية لمنع تفشي الفيرس فإن البنك المركزي المصري اتخذ اجراءات
قوية ومهمة أبرزها حث المواطنين على استخدام وسائل التكنولوجيا في المعاملات المصرفية
سواء من خلال الدفع والتحصيل الالكتروني بهدف الحد من تداول النقد الكاش الذي ثبت أنه
أكثر الوسائل لنقل العدوى.
وقال أبو علي إن
الوقت الحالي يعد فرصة سانحة للتوجه نحو التحول الرقمي في مختلف المجالات وهو ما يهدف
اليه البنك المركزي المصري من خلال قراراته الأخيرة بالحد من السحب والايداع النقدي
، مشيرا إلى أن المركزي المصري منح مزايا لمستخدمي الوسائل التكنولوجية والرقمية في
العمليات المصرفي منها الغاء مصروفات السحب من ماكينات الصرف الآلي وكذلك رسوم التحويل .
واعتبر الخبير الاقتصادي
أن قرار البنك المركزي المصري بالغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والمواطنين
من البنوك تعد أكبر رسالة ثقة في الاقتصاد المصري والجهاز المصرفي، والتي من شأنها
دب روح جديدة في شرايين الاقتصاد المصري ، بجانب قرارات توسيع قاعدة المستفيدين من
القطاعات الاقتصادية من مبادرات الدعم مثل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
ولفت إلى أن البنك
المركزي أطلق خلال العامين الاخيرين مبادرات تتجاوز قيمتها أكثر من 700 مليار جنيه
بهدف دعم خطط التنمية الاقتصادية والحفاظ على مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي ، منها
مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتجاوز قيمتها 360 مليار جنيه بجانب مبادرة
دعم الصناعة والتصنيع الزراعي بقيمة 100 مليار جنيه ومبادرات التمويل العقاري لمتوسطي
الدخل بقيمة 50 مليار جنيه ومثلها للمطورين العقارييين فضلا عن مبادرات السياحة وغيرها.
