أعضاء الكونغرس يطلبون من وزارة الخزانة التراجع عن شائعات حظر المحفظة ذاتية الاستضافة
أعرب العديد من أعضاء الكونغرس عن معارضتهم على منع محافظ العملات المشفرة ذاتية الاستضافة من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية.
ففي خطاب بتاريخ ٩ ديسمبر موجه إلى وزير الخزانة منوشين، أراد أربعة أعضاء من مجموعة بلوكتشين بالكونغرس إجابات على شائعات حول القواعد الت وضعتها وزارة الخزانة، والتي من شأنها تقييد استخدام المحافظ ذاتية الاستضافة في الولايات المتحدة.
ويجادل المؤلفون – وارن ديفيدسون وتوم إمير وتيد بود وسكوت بيري – بأن هذه القيود:
“ستعيق القيادة الأمريكية ويمنع المشاركة الهادفة في الابتكار التكنولوجي الجاري حاليًا في جميع أنحاء النظام المالي العالمي.”
في حديثه إلى كوينتيليغراف، أشار ديفيدسون إلى أن قواعد وزارة الخزانة من المحتمل أن تكون أكثر خطورة من قانون STABLE الأسبوع الماضي، الذي يسعى إلى فرض قيود على المشغلين المستقلين للعملات المستقرة. كما قال عضو الكونغرس أوهيان: “في الواقع فإن منوشن لديه الكثير من السلطة لصنع السياسة من خلال وضع القواعد، وهذا في الواقع أكثر إلحاحًا.”
واصل ديفيدسون الجدال لصالح فوائد الاستضافة الذاتية والتداول المباشر:
“المشكلة الحقيقية هي أن المحافظ ذاتية الاستضافة مفيدة لجميع أنواع تطبيقات بلوكتشين المحتملة. إذ أن القدرة على نقل توكن بدون وسيط هي عنصر أساسي لشبكات بلوكتشين الحقيقية. إذا نظرتم إلى نظام غير احتكاكي، فإن جزءًا من تقرير إصدار بيتكوين التي جعلت بلوكتشين مشهورة مع تطورها كتقنية، هو القدرة على القيام بشيء من نظير إلى نظير. إنه مبدأ أساسي للتكنولوجيا”.
يجادل خطاب اليوم بأن تقنية العملات المشفرة مفيدة بالفعل لإنفاذ القانون الذين يتطلعون إلى تتبع الاستخدام غير المشروع:
“مثل هذه اللائحة يمكن أن تقوض في الواقع وزارة الخزانة من منع الجهات الفاعلة غير المشروعة من استغلال النظام المالي، سواء داخل النظام المصرفي التقليدي والنظام البيئي للأصول الرقمية.”
وبالإضافة إلى الدفاع عن التكنولوجيا وراء محافظ الاستضافة الذاتية، يطلب خطاب اليوم ببساطة من وزارة الخزانة الإعلان عن خططها التي دارت عنها الشائعات.
أطلق مجال العملات المشفرة في البداية دفاعًا عن المحافظ ذاتية الاستضافة ومعاملات العملات المشفرة من نظير إلى نظير في نهاية نوفمبر.
في وقت سابق اليوم، وقع العديد من نفس أعضاء الكونغرس على خطاب منفصل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وفي ذلك الخطاب، طلبوا مزيدًا من الوضوح لحفظ توكنات الأوراق المالية.
