سيقوم المدير الحالي بالنيابة لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، بتوديع مجلس الإدارة في أبريل. وسيأتي بديله: مايكل موزير، كبير المستشارين الفنيين السابق لتشيناليسيس.
حيث قال بيان عام صادر عن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية يوم الجمعة: “أعلن المدير كينيث أ. بلانكو اليوم عن العديد من التغييرات في القيادة التي تؤثر على المكتب”، مضيفًا:
“أعلن المدير بلانكو أنه سيغادر شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في ٩ أبريل، بعد أن شغل منصب مدير المنظمة منذ ديسمبر ٢٠١٧. وسيعود مايكل موزير، نائب مدير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية السابق والمستشار الحالي لنائب وزير الخزانة، إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية كمدير بالإنابة.”
كان بلانكو هو المدير الثامن للهيئة الحكومية. وأوضح البيان أن آنا لو تيرول، نائبة مدير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، عملت كمدير مساعد للوكالة لقسم العمليات الإستراتيجية بها في الماضي. سيتولى موزير منصبه كمدير بالإنابة في ١١ أبريل.
هذا ليس أول توظيف من ذوي الخبرة في مجال العملات المشفرة من قبل وكالة حكومية. حيث اختار الرئيس بايدن غاري غينسلر رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). حصل غينسلر على تعليم جيد في صناعة العملات المشفرة حيث قام بتدريس دورة متعمقة حول هذا الموضوع في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، في عام ٢٠١٨.
بعد عمل مويز في تشيناليسيس، أمضى وقتًا في العمل لدى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في مناصب أخرى، بالإضافة إلى وزارة العدل الأمريكية والعديد من المناصب الحكومية الأمريكية الأخرى.
وقد صرح بلانكو في بيانه عند خروجه: “أنا فخور لقيادة منظمة رائعة ذات مهمة أمنية وطنية حيوية لها تأثير عميق على حياة الكثير من الناس، وخاصةً الأكثر ضعفًا في مجتمعنا”. مضيفًا: “وأنا واثق كل الثقة في قدرة السيد موزير والسيدة تيرول على قيادة المكتب إلى الأمام ومواصلة التقدم في ضمان أمننا القومي وحماية الناس من الأذى”.
