ويتم تنفيذ هذه المبادرة، التي تستفيد منها الدول والشركات المقترضة، وفقاً للقوانين والإجراءات الداخلية المعتمدة لدى الصندوق، حيث تمتد فترة تعليق جميع الاستحقاقات من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020.
وتتماشى هذه المبادرة مع موقف حكومة دولة الإمارات الداعم لقرار مجموعة العشرين G20 ضمن المبادرة التي أطلقها البنك الدولي، والرامية إلى تعليق مدفوعات الديون المستحقة على البلدان النامية، لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التنموية، وتخفيف أعباء ديونها وتمكينها من معالجة تأثيرات “كوفيد 19” من دون ضغوط مالية.
وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن هذه المبادرة تأتي من “منطلق التزامنا بتحقيق رؤيتنا وأهدافنا الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومساعدة الدول لتخطي الآثار الاقتصادية التي خلفتها أزمة “كوفيد 19” في مختلف القطاعات ومن أبرزها الصحة، والأمن الغذائي، والتعليم”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.
وأوضح أن هذا “يستدعي منا دعم الدول المتضررة من تداعيات هذا الوباء والوقوف بجانبها لتجاوز الأزمة وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض، حيث ستسهم هذه المبادرة بضمان الاستقرار المالي لتلك الدول بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة”.
ويعمل صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية الرائدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي، على دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، سواء محليا أو في الدول النامية، من خلال دعم القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والطاقة والنقل والإسكان والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الداعمة لعملية النمو المستدام.
ويقدم قروضاً ميسرة لحكومات الدول النامية، ويستثمر بشركات مختلفة فيها، لمساعدتها على تنفيذ خططها التنموية من خلال تمويل مشروعات استراتيجية واستثمارات لها انعكاسات إيجابية على التنمية الاقتصادية.
وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لعدد من المبادرات التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية مؤخرا في سياق جهوده للحد من التأثير الاقتصادي لوباء “كوفيد 19″، إذ سبق وأطلق مبادرة بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الوطنية المتضررة من تداعيات الوباء، لتمكينها من استدامة أعمالها كونها تشكل محوراً رئيسياً لنمو الاقتصاد المحلي.
وعلى المستوى العالمي، ساهم صندوق أبوظبي للتنمية ضمن المبادرة التي أطلقتها “مجموعة التنسيق العربية” بتخصيص 10 مليارات دولار لمساعدة البلدان النامية على التعافي الاقتصادي من الركود الناجم جراء وباء كورونا المستجد وتأثيراته، وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الاستراتيجية المتضررة في تلك الدول، ومنها الصحة، الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم.
