وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مقابلة مع الإذاعة الرسمية إنه من المقرر تمويل المناقصة، وهي للتوريد في سبتمبر، من خلال صندوق حديث الإنشاء لاستيراد السلع الأساسية.
ونقلت رويترز عن وزارة الطاقة إن عملية فرز العطاءات جرت “بشفافية تامة”، وهو ما لاقى استحسانا من الشركات. وكان السودان يعتمد سابقا على الشراء المباشر.
ويجري الإلغاء بشكل تدريجي لدعم الوقود الذي كان مصدرا لفساد واسع النطاق.
ويعد الاقتصاد السوداني عرضة لخطر التراجع دون توقف، متأثرا بتضخم سنوي يفوق 100 بالمئة وعجز في إمدادات الكهرباء والخبز والوقود والأدوية. ويعاني البلد أيضا لجمع عملة صعبة من أجل واردات الوقود.
وفي يوليو، أعلن حمدوك عن إصلاحات اقتصادية وسياسية طال انتظارها بهدف إنقاذ الاقتصاد والمحافظة على بقاء انتقاله للحكم المدني على الطريق الصحيح بعد الإطاحة بعمر البشير العام الماضي.
وقالت الوزارة إن 16 من أصل 28 شركة محلية وعالمية سحبت كراسة العطاء تقدمت بعروض، مضيفة أن عملية الفرز والترسية ستتواصل في الأيام المقبلة.
ودعت الوزارة الشركات للمشاركة في مناقصة ثانية لاستيراد منتجات بترولية من أكتوبر 2020 وحتى مارس 2021.
وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن آخر موعد لتقديم العروض في هذه المناقصة هو 20 سبتمبر .
كان السودان قال في يونيو إنه سينشئ صندوقا لتمويل التجارة بمحفظة حجمها ملياري دولار ، للمساعدة في استيراد وتصدير السلع الأساسية الهامة مثل القمح، وذلك في ظل تضاؤل إمدادات النقد الأجنبي المتداولة.
