بحسب ما ورد أوضح غودوين إيمفييل، محافظ البنك المركزي النيجيري الذي منع البنوك سابقًا من خدمة بورصات العملات الرقمية، موقف البنك بشأن استخدام العملات المشفرة في البلاد.
ووفقًا للموقع الإخباري المحلي توداي إن جي أو البنك المركزي النيجيري (CBN)، قال نائب محافظ البنك “أدامو لامتيك” نيابة عن إيمفييل إن البنك لم يمنع السكان النيجيريين من شراء العملات المشفرة أو تداولها أو بيعها، ولكن “[قام بحماية] القطاع المصرفي من أنشطة العملات المشفرة. ” تحدث لامتيك في ندوة للمراسلين الماليين ومحرري الأعمال في العاصمة أبوجا.
حيث قال إيمفييل: “لم يضع البنك المركزي النيجيري قيودًا على استخدام العملات المشفرة ونحن لا نثني الناس عن التداول فيها”. “ما فعلناه للتو هو حظر المعاملات على العملات المشفرة في القطاع المصرفي.”
يأتي البيان في أعقاب إعلان البنك المركزي النيجيري الشهر الماضي في تعميم أنه قد فرض حظرًا على جميع المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم من تقديم الخدمات لبورصات العملات المشفرة في البلاد. وقد وجه الحظر جميع البنوك التجارية لإغلاق الحسابات التي تنتمي إلى بورصات العملات المشفرة وغيرها من الشركات التي تتعامل في العملات المشفرة في نيجيريا، محذرًا من “عقوبات تنظيمية صارمة” لأي مؤسسة تنتهك القاعدة. أبلغ بعض أصحاب الحسابات في أكسيس بنك النيجيري عن إغلاق حساباتهم بالفعل.
ومنذ أن قدم البنك المركزي النيجيري حظر العملات المشفرة، تم تداول سعر بيتكوين (BTC) بفرق سعر زائد في الدولة. على الرغم من أن قيمة سعر بيتكوين تبلغ ٥٧٣٤٩ دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة، تُظهر البيانات من بورصة العملات المشفرة لونو حاليًا أن فرق سعر بيتكوين وصل إلى أكثر من ٧٠٪ في نيجيريا حيث يتم تداول العملة عند ٩٧٥٠٩ دولارًا.
